المدخل الى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان – أحمد سعيد حوى

– عرض شامل بأسلوب معاصر, يعطي للباحث و لطلاب العلم فكرة ضافية عن المذهب الحنفي, من حيث تأسيسه و نشأته و تطوره, و أعلامه عبر العصور و أهم مصنفاتهم.و يقف على قواعد الترجيح بين الأقوال و الروايات الكثيرة في المذهب الحنفي,ويتطرق لبعض الاتهامات و الشبهات التي أثيرت حول المذهب الحنفي من لدن بعض خصومه. و لقد ذكر المؤلف كتابين سابقين في الموضوع  من قبل محمد أبو زهرة (أبو حنيفة, حياته, و عصره آرائه و فقهه) و محمد إبراهيم أحمد علي (المذهب عند أبي حنيفة), و رغم  تطرق الأول لأصول أبي حنيفة و الأدلة الإجمالية التي يحتج بها و الثاني لتطور المذهب من الناحية التاريخية وانتهى  إلى الكلام عن قواعد الترجيح, إلا أن الكتابين معا, لم يتطرقا لأصول الفقه-

    – الإمام أبي حنيفة النعمان

الإمام أبو حنيفة هو فقيه الملة عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي ، ولد سنة 80ه في حياة صغار الصحابة ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة ، وروى عن عطاء بن أبي رباح وهو أكبر شيخ له ، وعن الشعبي وغيرهم كثير .

وقد عني رحمه الله بطلب الآثار وارتحل في ذلك ، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك كما يقول الإمام الذهبي . وكان الإمام فصيح اللسان عذب المنطق ، حتى وصفه تلميذه أبو يوسف بقوله :- كان أحسن الناس منطقا وأحلاهم نغمة ، وأنبههم على ما يريد – ، وكان ورعا تقيا ، شديد الذب عن محارم الله أن تؤتى ، عرضت عليه الدنيا والأموال العظيمة فنبذها وراء ظهره ، حتى ضُرب بالسياط ليقبل تولي القضاء أو بيت المال فأبى .وتوفي شهيدا مسقيا في سنة 150ه وله سبعون سنة . (سير أعلام النبلاء 6 390 – 403 ، أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ص 63)

أما المذهب الحنفي فهو أحد المذاهب الأربعة المشهورة المتبوعة ، وهو أول المذاهب الفقهية ، حتى قيل :- الناس عالة في الفقه على أبي حنيفة – ، وأصل المذهب الحنفي وباقي المذاهب أن هؤلاء الأئمة – أعني أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد – كانوا يجتهدون في فهم أدلة القرآن والسنة ، ويفتون الناس بحسب الدليل الذي وصل إليهم ، ثم أخذ أتباع أولئك الأئمة فتاوى الأئمة ونشروها وقاسوا عليها ، وقعدوا لها القواعد ، ووضعوا لها الضوابط والأصول ، حتى تكوَّن المذهب الفقهي ، فتكوَّن المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي وتكوّنت مذاهب أخرى كمذهب الأوزاعي وسفيان لكنه لم يُكتب لها الاستمرار .وإن أساس تلك المذاهب الفقهية كان قائما على اتباع الكتاب والسنة .

أما الرأي والقياس الذي أخذ به الإمام أبو حنيفة ، فليس المراد به الهوى والتشهي ، وإنما هو الرأي المبني على الدليل أو القرائن أو متابعة الأصول العامة للشريعة ، وقد كان السلف يطلقون على الاجتهاد في المسائل المشكلة – رأيا – كما قال كثير منهم في تفسير آيات من كتاب الله : أقول فيها برأيي ، أي باجتهادي.

وقد توسع الإمام أبو حنيفة في الأخذ بالرأي والقياس في غير الحدود والكفارات والتقديرات الشرعية ، والسبب في ذلك أنه أقل من غيره من الأئمة في رواية الحديث لتقدم عهده على عهد بقية الأئمة ، ولتشدده في رواية الحديث بسبب فشو الكذب في العراق في زمانه وكثرة الفتن .

ويجب ملاحظة أن المذهب الحنفي المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة ، ليس كل الأقوال والآراء التي فيه هي من كلام أبي حنيفة ، أو تصح أن تنسب إليه ، فعدد غير قليل من تلك الأقوال مخالف لنص الإمام أبي حنيفة نفسه ، وإنما جعل من مذهبه بناء على تقعيدات المذهب المستنبطة من نصوص أخرى للإمام ، كما أن المذهب الحنفي قد يعتمد رأي التلميذ كأبي يوسف ومحمد ، إضافة إلى أن المذهب يضم اجتهادات لتلاميذ الإمام ، قد تصبح فيما بعد هي المذهب ، وليس هذا خاصا بمذهب أبي حنيفة ، بل قل مثل ذلك في سائر المذاهب المشهورة 

و الخلاف الناتج بين المذاهب الأربعة راجع الى كون كل إمام كان يفتي بحسب ما وصل إليه من دليل ، فقد يصل إلى الإمام مالك حديث فيفتي به ، ولا يصل إلى الإمام أبي حنيفة ، فيفتي بخلافه ، والعكس صحيح ، كما إنه قد يصل إلى أبي حنيفة حديث ما بسند صحيح فيفتي به ، ويصل إلى الإمام الشافعي نفس الحديث لكن بسند آخر ضعيف فلا يفتي به ، ويفتي بأمر آخر مخالف للحديث بناء على ما أداه إليه اجتهاده ، ولأجل هذا حصل الخلاف بين الأئمة – وهذا باختصار – ، لكن المعول والمرجع في النهاية لهم جميعا إلى الكتاب والسنة .

ثم إن الإمام أبا حنيفة وغيره من الأئمة في حقيقة أمرهم وسيرتهم قد أخذوا بنصوص الكتاب والسنة ، وإن لم يفتوا بها ، وبيان ذلك أن كل الأئمة الأربعة قد نصوا على أنه إن صح حديث ما فهو مذهبهم ، وبه يأخذون ، وبه يفتون ، وعليه يستندون .

قال الإمام أبو حنيفة :- إذا صح الحديث فهو مذهبي-، وقال رحمه الله :- لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه – ، وفي رواية عنه :- حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي – ، زاد في رواية أخرى :- فإننا بشر ، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا -، وقال رحمه الله :- إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى ، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي-.

وقال الإمام مالك رحمه الله :- إنما أنا بشر أخطيء وأصيب ، فانظروا في رأيي ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه – ، وقال رحمه الله :- ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم-.

وقال الإمام الشافعي رحمه الله :- ما من أخذ إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتعزب عنه – أي تغيب – ، فمهما قلت من قول ، أو أصَّلت من أصل ، فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت ، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو قولي-.

وقال الإمام أحمد :- لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري ، وخذ من حيث أخذوا- ، وقال رحمه الله :- رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي ، وهو عندي سواء ، وإنما الحجة في الآثار – أي الأدلة الشرعية-.

عن موقع الإسلام سؤال و جواب