صحيح ابن خزيمة

– صحيح ابن خزيمة :

-رابط المجلد للإطلاع أو  للتحميل: الجزء الأول و الثاني في مجلد واحد

         –  المجلد …   

– دراسة المسند:

اشتهر الكتاب باسم “صحيح ابن خزيمة” بين العلماء مع أن اسمه الحقيقي ليس كذلك، وهذا أمر طبيعي، فشأنه كشأن كثير من الكتب الحديثية التي عناوينها تتسم بالطول ولكنها تختصر مثلما اختصر كتاب ابن خزيمة، فسمى بصحيح ابن خزيمة، فإننا نجد مثلاً أن اسم “صحيح البخاري”: “الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه”.
وكذلك “صحيح ابن حبان” اسمه: “المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع”.
وكذلك “صحيح ابن خزيمة” اسم كتابه الحقيقي هو: “مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم”.
والذي يتضح من هذا العنوان أن هذا الكتاب مختصر من كتاب آخر وهذا هو الواقع، فإن ابن خزيمة – رحمه الله – اختصر هذا الصحيح من كتاب اسمه المسند الكبير.
وقد أشار ابن خزيمة إلى ذلك الأختصار عدة مرات في ثنايا كتابه هذا وفي غيره .

– نسبة هذا الكتاب ألى ابن خزيمة , ووجوده : 

اشتهرت نسبة هذا الكتاب إلى ابن خزيمة ولم يشكك أحد في ذلك , ومما يدل على ذلك كلام العلماء رحمهم الله .
وهذا الصحيح فقد أكثره ولم يوجد منه إلا الربع ومما يدل على ذلك :
1- قول الدمياطي – رحمه الله – المتوفى في سنة سبعمائة وخمس للهجرة: “إن كتاب صحيح ابن خزيمة لم يقع له منه إلا ربعه الأول فقط”.
2- قول الحافظ ابن حجر – رحمه الله – لما ذكر الكتب التي اشتمل عليها كتابه “إتحاف المهرة بأطراف العشرة” ذكر من ضمنها صحيح ابن خزيمة، لكن إذا أخذنا نعد هذه الكتب نجدها أحد عشر كتاباً، فبين السبب تلميذه ابن فهد المكي فقال:
“إنما زاد العدد واحداً، لأن صحيح ابن خزيمة لم يوجد منه سوى قدر ربعه فقط، بمعنى أنه لم يحتسب هذا الكتاب لنقصه في العدد، وإنما اعتبر العشرة التي وجدها كاملة.

– مكانة صحيح ابن خزيمة، ومنزلته عند العلماء:

بالنسبة لمكانة كتابه الصحيح، ومنزلته عند العلماء، فتقدم قبل قليل ذكر بعض العلماء لهذا الكتاب، وثناؤهم عليه، واعتباره من الكتب التي يؤخذ منها الصحيح الزائد على ما في الصحيحين، بل قدموه على سائر الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد – سوى الصحيحين-، ومن هؤلاء: ابن الصلاح، والعراقي، والسيوطي، وأحمد شاكر – رحمهم الله تعالى -.
وقد ذكر الخطيب البغدادي – رحمه الله – في كتابه “الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع” ذكر في معرض النصيحة لطلبة العلم، ذكر أحق الكتب بالتقديم بالسماع – يعني ما ينبغي لطالب العلم أن يقدمه حينما يريد أن يسمع الحديث-، فقال: “أحقها بالتقديم كتاب الجامع والمسند الصحيحين، لمحمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج النيسابوري”. ثم أخذ يذكر بعض الكتب الأخرى، ثم قال: “وكتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، الذي اشترط فيه على نفسه إخراج ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم”.
وذكر السيوطي في مقدمة كتابه “جمع الجوامع” ذكر الكتب التي إذا عزى الحديث إليها، فمجرد عزوه إلى أحد هذا الكتب معلم بالصحة – أي لا يحتاج الأمر إلى التنصيص على هذا الحديث صحيح – هذا عند السيوطي -، يقول: مجرد ما أعزو الحديث لهذه الكتب؛ فإن الحديث صحيح.
من جملة ما قال في مقدمة كتابه “جمع الجوامع” – وهو لايزال مخطوطاً – قال: “وكذا ما في موطأ مالك وصحيح ابن خزيمة وأبي عوانة، فالعزو إليها معلم بالصحة”.
ويقول ابن كثير – رحمه الله تعالى -: “قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة وهما خير من المستدرك بكثير، وأنظف أسانيد ومتوناً”. .
ويدل على مكانة هذا الكتاب مكانة مؤلفه عند العلماء، وشدة تحريه في الأسانيد، فإنه كما يقول السيوطي: “يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد”، ويقول ابن خزيمة: “إن صح الخبر، أو إن ثبت، ونحو ذلك”.

عن  كتاب مناهج المحدثين / عن موقع ملتقى النخب